رئيسة وزراء فرنسا تدعو لحشد جهود أوروبا لحل أزمة المهاجرين في "لامبيدوزا"

أكدت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، السبت، أهمية حشد جهود الاتحاد الأوروبي لحل أزمة المهاجرين في جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية. 

وشددت بورن -في تصريح لها على هامش احتفالات فرنسا بأيام التراث الأوروبية- على ضرورة التضامن مع إيطاليا أولا وحشد جهود الاتحاد الأوروبي لمواجهة التدفق القياسي للمهاجرين، 

وأكدت رئيسة الوزراء الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا تطورات الوضع، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

من جانبه، شدد الرئيس الفرنسي في كلمة له، الجمعة، على "واجب التضامن الأوروبي" مع إيطاليا لمواجهة هذه الأزمة.

وبين يومي الاثنين والأربعاء الماضي، وصل حوالي 8500 شخص، أي أكثر من إجمالي سكان جزيرة لامبيدوزا، على متن 199 قاربا، وفقا لأرقام وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، وتم نقل الآلاف من هؤلاء المهاجرين إلى صقلية يوم الجمعة.

وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني أن بلادها ستتخذ إجراءات طارئة لمحاربة الهجرة غير الشرعية على خلفية تدفق قياسي للمهاجرين. 

وقالت ميلوني في كلمة مصورة لها، الجمعة، إن "ضغط الهجرة الذي تتعرض له إيطاليا منذ بداية العام لا يمكن تحمله". 

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوي منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.